مرد در سایه اقتصاد ایران کیست؟

بازدیدها: ۲۸

به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری آرمان ملی؛ سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانک سرمایه و ۳۳ متهم دیگر پرونده، صبح دیروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل متهم امامی، گفت: شما هر کاری می‌خواستید در رسانه‌ها کردید و مختارید هرکاری می‌خواهید انجام دهید، اما من پایم را از قانون فراتر نمی‌گذارم؛ آقای وکیل شما در سال ۹۷ به دفتر من مراجعه کردید؛ زمانی که پرونده هیئت‌مدیره بانک سرمایه مطرح بود گفتید من مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه بودم، اما با آن خاتمه همکاری دادم و یک‌سری مستندات در رابطه با فساد بانک سرمایه، در رابطه با هیئت‌مدیره و برخی تسهیلات‌گیرندگان دارم که من به شما گفتم ما تحقیق می‌کنیم؛ به صراحت اسم برخی متهمان پرونده را آوردیم، من به دفتر شما گفتم حق ندارید ایشان را دعوت کنید، چون ممکن است ذهنیت ایجاد شود، شما مدام به من می‌گفتید قاضی شجاع و عادل. حالا چه شده که وقتی هنوز فقط کیفرخواست قرائت‌ شده (به فرض که درست هم نباشد) شما این همه جنجال می‌کنید و می‌گویید که از این دادگاه عدالت را نجویید! قاضی گفت: آقای وکیل شما بیش از ۱۰ جلسه با مراجعه به دادگاه پرونده را خوانده‌اید و رسید گرفته‌اید که مستندات را دریافت کردید؛ درخواست اول شما به تاریخ ۹۹٫۰۳٫۱۹ موجود است که درج کرده‌اید استدعا دارم تصویر کیفرخواست را که صادره از شعبه ۸ بازپرسی است (که قرار جلب به دادرسی است) به من ابلاغ کنید؛ در ضمن نوشته‌اید که کیفرخواست حضورا ابلاغ شد. در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم امامی گفت: من قسم یاد می‌کنم که گفتم هر مطلبی که بخواهید به شما بدهند؛ ما به‌طور سیستماتیک به شما ابلاغ کردیم. وکیل متهم امامی گفت: چیزی به من ابلاغ نشده است. قاضی ادامه داد: بهتر است از مسائل حاشیه‌ای دوری کنید ما هیچ‌گاه از مسیر قانونی خارج نخواهیم شد، شما هر آنچه بخواهید می‌توانید در رسانه‌ها بگویید اما در دادگاه همه چیز قانونی خواهد بود. عدالت چیزی است که منطبق با قانون باشد پذیرش حرف شما صرفا عدالت نیست؛ عدالت همچنان که در محکومیت است در برائت نیز وجود دارد پس اجازه دهید ما رسیدگی خود را انجام دهیم.

حق الوکاله من را ۸میلیارد گفتند

متهم امامی ضمن رد اتهامات مطرح‌شده گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم اول وکیلم دفاع می‌کند و جلسه بعد خودم. وکیل مدافع متهم امامی گفت: قبل از اینکه ما بخواهیم در جایگاه قرار بگیریم نماینده بانک سرمایه باید اینجا باشد. تا الان حرف‌های متعددی از بانک سرمایه شنیدیم و نماینده بانک سرمایه باید در جایگاه بایستد و بگوید بر این اساس از امامی و سایر موکلان شکایت دارد و این حق ماست. وکیل متهم امامی گفت: باید مستندات پرونده باشد تا من دفاع کنم. قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: مستندات در پرونده مندرج بود و شما مطالعه کردید و تمام ضمایم پرونده نیز در قرار جلب به دادرسی وجود دارد. وکیل متهم امامی در ادامه گفت: ما در سه محور به دادسرا شکایتی را ارائه دادیم و بیش از یکسال است که هنوز به آن سه محور مورد شکایت ما رسیدگی نشده است. وکیل متهم امامی گفت: من هیچگاه مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبودم؛ آقای مسعودی‌مقام شما در زمینه موضوعات اقتصادی صاحب‌نظر هستید و در کمال سلامت کار می‌کنید؛ نظام بانکی ما در عمل به قانون پولی و بانکی کشور عمل نمی‌کند؛ آیا واقعا پیش‌فاکتورهای صوری که در نظام بانکی وجود دارد، زاییده و اختراع مشتریان نظام بانکی است؟ نظام بانکی ما اشراف به این دارد که پول تسهیلات در محل خود صرف نمی‌شود و فقط به دنبال سود است. وکیل متهم امامی تصریح کرد: در یکی از پرونده‌های بانکی که در دادسرای پولی و بانکی مطرح بود به فردی رسیدیم که به او می‌گویند مرد در سایه اقتصاد ایران. نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم امامی گفت: آقای الف را می‌گویید؟ وکیل متهم گفت: خیر. وکیل گفت: من در ابتدا پرونده امامی را نمی‌پذیرفتم و حتی برای دیدنش به زندان نیز نرفتم؛ به امامی گفتم اول به من ثابت کن که پول بانک سرمایه را تضییع نکرده‌ای و سپس به من ثابت کن که می‌خواهی این پول را برگردانی؛ آقایانی که می‌خواستند من را معرفی کنند، حق الوکاله من را ۸میلیارد معرفی کردند که خود آقای امامی هم خبر نداشت.

شکایت از محمد امامی به‌عنوان سردسته

در این قسمت از دادگاه قاضی مسعودی‌مقام از نماینده بانک سرمایه خواست تا جهت ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد. نماینده بانک سرمایه ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: در فرآیند اخذ و مصرف تسهیلات توسط امامی و مجموعه وی از مراحل اول تا مصرف تسهیلات تخلفاتی رخ داده است که با عناوین مجرمانه تطبیق دارد و با غیر موضوع مصرف کردن و پولشویی خسارت غیرقابل جبرانی به بانک وارد شده است. وی بیان کرد: وکیل محترم رسید داد. جای ورود به ماهیت و پذیرش اینکه موکل وی منابع مالی بانک را به تاراج برده و به جای اینکه منابع را برگردانند از صبح می‌شنویم که می‌گویند این و آن را نگرفتم. در این بخش از جلسه دادگاه نماینده بانک سرمایه گفت: در خصوص ادعای وکیل محترم مبنی بر ذی سمت یا سمت نداشتن وی در جلسه یادشده همکار محترم حضور دارند و می‌گویند چه در جلساتی که به بانک سرمایه مراجعه کردم و چه در جلساتی که در بازپرسی تشکیل شده پیشنهاد مشخصی برای وصول مطالبات مطرح نشده و سمت داشتن یا نداشتن بی ربط و حاشیه است از طرفی علی‌الاصول در صورت امتناع بانک سرمایه عقل حکم می‌کرد که موضوع را به اطلاع بازپرس می‌رساندند، اما چنین کاری را نکردند. در ادامه وکیل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس گفت: ما از محمد امامی به‌عنوان متهم اصلی و سردسته، سیدمهدی هاشمی به‌عنوان مدیرعامل وقت تجارت‌آفرین سون قشم و شیرخان و فرشاد صادقی به‌عنوان متهمان شکایت کردیم و از یاسر ضیایی شیرکلایی، علی بخشایش، حمید ترکمان و رمضانعلی رحمتی نیز شکایت کردیم که در دادسرا در حال رسیدگی است.

اسناد مسئولیت در بانک سرمایه را داریم

در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی، نماینده دادستان گفت: وکیل متهم امامی اعلام کرد که مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبوده است، حال آنکه این چنین نیست و ما اسناد مسئولیت وی در بانک سرمایه را داریم و شکایت بانک سرمایه از وکیل متهم امامی هم به این خاطر است که وی وکیل بانک سرمایه بوده و به اسناد این بانک دسترسی داشته و الان وکالت متهم امامی را پذیرفته است. آقایان نمی‌خواهند ما به پرونده ورود ماهوی کنیم اما همینجا اعلام می‌کنم که من با قوت تمام به پرونده ورود ماهوی می‌کنم. نماینده دادستان گفت: امامی در صورت‌های مالی که برای شرکت سون قشم صادر می‌کند اعلام می‌کند که ۱۰۹میلیارد فروش خالص داشته درحالی‌که اسناد مالی این میزان فروش وجود ندارد و از سویی دیگر امامی در اداره مالیات میزان فروش خود را ۵میلیارد و ۸۰۰میلیون درج می‌کند! علی‌ای حال امامی با این وضع ۵۰میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد. پس از سخنان نماینده دادستان قاضی مسعودی‌مقام ضمن اعلام ختم جلسه و با بیان اینکه جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه ۲۱ مهر در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد، گفت: پرونده به هر میزان صفحه و مجلدات باشد، به آنها رسیدگی می‌شود و متهمان و وکلایشان در فرجه قانونی باید در رابطه با مفاد کیفرخواست و مستندات پرونده به دفاع بپردازند و همانطور که بالغ بر ۱۰ جلسه به وکلای متهمان اجازه داده شده پرونده را مطالعه کنند باز هم می‌توانند در صورت لزوم درخواست مطالعه پرونده را مطرح کنند و قطعا به درخواست آنها پاسخ داده خواهد شد.


متن فوق در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در وب‌سایت اندیشکده مشیر به معنای تأیید تمام یا بخشی از آن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *