گران شدن حق کمیسیون املاک در پوشش ارزانی!

بازدیدها: ۶

به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری اطلاعات؛ سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیروز در اقدامی عجیب و بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان، میزان کمیسیون مشاوران املاک را افزایش داد. 

ظرف ۵ سال گذشته بر اساس مصوبه اسفند ۱۳۹۴ کمیسیون نظارت بر فعالیت‌های صنفی، مبنای تعیین حق دلالی مشاوران در معاملات ملکی تا ۵۰۰ میلیون تومان ۰/۵ درصد و از ۵۰۰ میلیون به بالا ۰/۷۵ درصد از هر طرف معامله بود. هرچند اغلب مشاوران املاک هیچگاه پایبند به این تعرفه قانونی نبودند و برای حق الزحمه خود در معاملات ملکی حداقل یک درصد از طرفین مطالبه می‌کردند.

اتحادیه صنف مشاوران املاک اگرچه همواره منکر نقش اعضای خود در گرانی مسکن بوده ولی به اذعان کارشناسان بازار مسکن، این شیوه غیر منطقی قیمت گذاری در معاملات ملکی بسیاری از مشاوران را به بالابردن قیمت املاک و در نتیجه افزایش حق الزحمه خود ترغیب کرده است.

گلایه مکرر خریداران و فروشندگان املاک از این فرآیند ناعادلانه در معاملات ملکی (به دلیل نبود نماینده مستقل در سازمان حمایت) طی این سال‌ها به سرانجام نرسید و منجر به کاهش حق کمیسیون مشاوران یا مقیدسازی آن‌ها به رعایت مصوبه اسفند ۱۳۹۴ نشد. اما تغییرات عمده در شاخص‌های کلان اقتصادی که زمینه جذب نقدینگی سرگردان به سمت بازار مسکن را فراهم آورده است، شرایط را به شکلی دیگر برای اعضای این صنف رقم زد .

ظرف یک سال و نیم اخیر با ادامه روند گرانی مسکن در تمامی شهرها درآمد مشاوران املاک و واسطه‌های ملکی از رشد خوبی برخوردار شد و مجموع رقم دریافتی آنان از طرفین معاملات به حدی بالا رفت که رونق خاصی به دلالی مسکن داد.

بهترین گواه این ادعا، افزایش غیر قابل انکار تعداد واحدهای صنفی مشاوران املاک در محلات طی سال‌های اخیر است. در چنین شرایطی انتظار بر این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف کمک به بهبود بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه تمام شده معاملات ملکی، حق کمیسیون مشاوران املاک را کاهش دهد یا فرآیند حق الزحمه آنان را به‌گونه‌ای تعیین کند که زمینه نقش‌آفرینی مشاوران در گرانی قیمت مسکن از بین برود. اما سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیروز بدون توجه به خواست مصرف کنندگان این حوزه، در یک بازی ریاضی رقم حق کمیسیون املاک را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که در نگاه اول نشان دهنده کاهش درآمد مشاوران املاک است، اما با کمی تعمق می‌توان دریافت نه تنها درآمد دلالان کاهش نیافته و بیشتر شده است، بلکه احتمال نقش‌آفرینی آن‌ها در بالابردن قیمت املاک هم بالا رفته است. بر اساس مصوبه اخیر سازمان حمایت، مشاوران املاک می‌توانند در هر معامله ملکی ۰/۳ درصد از طرفین (مجموعا ۰/۶ درصد بدون رعایت سقف قیمت ملک) دریافت کنند.

بدیهی است در شرایطی که بهای عمده واحدهای مسکونی در اغلب شهرها کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیست، تعیین این معیار برای حق الزحمه مشاوره املاک به معنای افزایش قابل ملاحظه درآمد آنان خواهد بود. از طرف دیگر در فرآیند جدید با حذف سقف قیمت املاک، هرچقدر بهای ملک قابل معامله بالاتر باشد، حق کمیسیون دریافتی مشاوران هم بالاتر می‌رود. بنابراین واضح است که مشاوران برای کسب درآمد بیشتر، فروشندگان را به افزایش قیمت املاک خود ترغیب می‌کنند و از عرضه واحدهای مسکونی ارزان قیمت به خریداران خودداری خواهند کرد.

این اقدام سازمان حمایت را می‌توان به مثابه هدیه‌ای ویژه برای فعالیت‌های دلالی در کشور و فشار مضاعف برای بالابردن قیمت املاک در ماه‌های آینده تلقی کرد.


متن فوق در اطلاعات منتشر شده و انتشار آن در وب‌سایت اندیشکده مشیر به معنای تأیید تمام یا بخشی از آن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *