بررسی ساختارهای تورم‌زا (بخش سوم)

بازدیدها: ۱۰۷

در ادامه مبحث علت و دلایل ایجاد تورم، در این مطلب به مبحث کسری بودجه دولت خواهیم پرداخت، امری که به زعم کارشناسان عرصه اقتصاد، نقش بسزایی در ایجاد تورم دارد. اما چرا باید در کشورهایی که جمع کثیری از متخصصان امر اقتصاد در آن‌ها وجود دارد، مسئله کسری بودجه ایجاد شود. امر بودجه‌بندی در ایران به دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد، وقتی با درآمد نفتی فصل جدیدی در روند اقتصادی کشور باز شد. مسئولان بر آن شدند که مرکزی با نام «سازمان برنامه» ایجاد کنند. اصول برنامه بودجه به همان شکلی که سال ۱۳۴۹ تنظیم شده بود، در سال ۱۳۶۶ در قانون اساسی مجدداً تکرار شد. مسئله مهم در امر بودجه نحوه انتخاب بین فعالیت‌ها به‌هنگام محدودیت و تنگناهای تصمیم‌گیری است. طبق تعریف شاکری: «بودجه می‌تواند از حالت دخل، خرج شفاف و حساب شده یک دولت توسعه‌خواه تا حالت غیر شفاف یک دولت خودکامه را شامل شود». بنابراین، در رابطه با وضعیت بودجه با توسعه و ثبات اقتصادی کشور، بودجه اگرچه در ظاهر در سلسله معلول‌ها قرار دارد، اما باید پذیرفت در سلسله علل هم هست. با این تفاسیر، تدوین برنامه بودجه هم علت تورم و کسری خواهد بود و هم معلول تورم و کسری. اما اگر بخواهیم به مبانی کسری بودجه بپردازیم، به نکات ذیل برخواهیم خورد. این نکته شایان ذکر است که رابطه سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی، عمدتاً یک رابطه دو سویه می‌باشد، لذا کسری بودجه به منزله نیاز در تولید و تزریق پول خواهد بود و همان‌طور که در مقاله قبل ذکر شد، تولید پول جدید و انبساط پایه ‌پولی، عامل تورم می‌باشد. یکی از اصلی‌ترین علل کسری بودجه در سال‌های اخیر، این است که بودجه بر مبنای آنچه پیش‌بینی می‌شود در آینده محقق شود، نگارش و تدوین می‌گردد. آنچه پیش‌بینی می‌شود در دست دولت نخواهد بود. برای مثال، هر سال بخشی از بودجه برمبنای قیمت نفت و میزان فروش نفت در سال آتی تدوین شده، حال با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ویا تحریم صادرات نفت، این امر تحقق پیدا نمی‌کند و دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، و یا بخشی دیگر را بر اساس دریافت مالیات از دخل و خرج کشور تنظیم می‌کند. با توجه به اینکه هر سال آمار گزارشات زیادی از فرار مالیاتی در کشور دریافت می‌شود، این امر نیز موجب کسری بودجه می‌شود و یا اینکه بخشی از مالیات از سال آتی به سال بعد موکول می‌شود. هرچند برای امر کسری بودجه حاصل از فروش نفت، صندوق ذخیره‌ای تشکیل شد، اما فشارها و نظرات برخی کارشناسان و این اساس که وقتی در یک سال فروش بیشتر از حدمدنظر وجود دارد، دولت می‌بایست هزینه‌کرد بیشتر داشته باشد، عملاً برنامه ذخیره ارزی را مختل کرده، با این دیدگاه کارشناسان، در سال‌هایی که دولت درآمد بیشتری به نسبت آنچه پیش‌بینی کرده بود، حاصل از فروش نفت داشته متأسفانه تعهدات بیشتری نیز برای خود ایجاد کرده که بخشی از این تعهدات به سال‌های بعد موکول شده و شاید در آن سال درآمد حاصل مانند سال قبل ایجاد نشده و دولت با کسری بودجه در سال‌های بعدی روبه رو شده است.

نکته دیگر در امر کسری بودجه، عدم امکان استفاده از منابع خارجی می‌باشد. این امر در سال‌های اخیر که تحریم‌ها، سایه سنگین‌تری بر اقتصاد ما ایجاد کرده، عملاً امکان دسترسی به امکانات و منابع خارجی، قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بسیار اندک کرده است. البته این مسئله موجب خودکفایی و شکوفایی پایدار اقتصاد ایران می‌باشد، اما تا زمان به اوج رسیدن خودکفایی کامل، هزینه‌هایی بیش از پیش بین دولت برای تأمین بعضی مواد اولیه صنایع دولتی و خصوصی برای دولت خواهد داشت که منجر به برهم‌زدگی توازن مدنظر در عملکرد درآمد و هزینه در بودجه می‌شود. اتفاق دیگری که در تنظیم بودجه، گریبان‌گیر دولت‌ها می‌شود، مسئله کسری بودجه سال گذشته با تعهدات دولت در سال‌های قبل می‌باشد. این امر بالاخص در زمان‌های تغییر دولت‌ها و سندگزینی رئیس جمهور جدید، به شکل بارزتری خود را نمایان می‌کند، چراکه دولت جدید، گاهی ممکن است زیر بار تعهدات دولت قبلی نرود، که با بررسی سلسه زنجیرهای متصل برای اجرای تعهد فشار بر زنجیره آخر که عمدتاً پیمانکار بخش خصوصی است، قرار گیرد. نکته دیگر در تأمین بودجه، عدم تحقق درآمدهای شرکت‌های دولتی می‌باشد. گاهی شرکت‌های دولتی مانند توانیر، بر اثر فشارهای دولت بر عدم فشار به مردم جهت دریافت هزینه‌ها، یا کاهش قیمت‌های ارائه خدمات، بودجه آن‌ها کاملاً وصول نمی‌شود از آن‌جایی که دریافتی‌های آن‌ها مستقیماً به خزانه واریز می‌گردد، کسری بودجه براساس آنچه در برنامه بودجه پیش‌بینی شده است، رخ خواهد داد.


نویسنده: سید میلاد حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *