بررسی ساختارهای تورم‌زا (بخش چهارم)

در راستای معوقات شرکت‌های دولتی، مسئله دیگر فشارهایی است که از طرف دولت به بانک‌ها وارد می‌شود. این فشارها بیش از توان آن بانک خواهد بود و لذا استقراض بانک از بانک مرکزی پیش خواهد آمد، در این میان، بانک مرکزی نیز برای تأمین وجه، مجبور به خلق پول جدید خواهد شد که خود عامل تورم می‌شود. برای مثال، دولت در خصوص وام ازدواج، مصوبه‎‌ای در بودجه تنظیم می‌کند و سیستم بانکی را مکلف می‌کند که به افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، بر اساس نوبت و اولویت وام پرداخت کند. از طرفی، بانک‌‎ها دارایی خاص و سرمایه مشخصی دارند و اگر میزان ثبت‌ نامی‌ها بیش از حد توان بانک باشد، بانک مربوط مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی نیز برای تأمین میزان سرمایه خواسته شده اقدام به چاپ پول می‌کند. در نهایت، این میزان وام دریافتی وارد چرخه اقتصادی می‌شود، در صورتی که از رشد اقتصادی کشور، کمتر از حجم سرمایه وارد شده، افزایش یافته است. پس منجر به تورم خواهد شد.

در سال‌های اخیر، یکی دیگر از مسائلی که در جامعه موجب کسری بودجه شده، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده مدیران ارشد کشوری و حتی رؤسای جمهور بوده است. برای مثال، در مراسم افتتاح یا بازدیدهای استانی، بر اثر درخواست مسئولین استان‌ها و شهرستان‌ها از سران کشور، طرح‌های اجرایی یک باره توسط رؤسای جمهور مطرح شده یا قول مساعدت و تأمین بودجه به آن‌ها داده می‌شود. این امر بر اثر تفکر لحظه‌ای مدیر ارشد و یا مشورت کوتاه مدت ایشان با وزیران و مدیران ارشد همراه بیان می‌شود، این در حالی است که در سال گذشته بودجه‌ای برای آن تصویب نشده است. این امر تعهدات بیش از توان برای دولت به همراه می‌آورد و بعد از ارجاع طرح‌ها (بالاخص عمرانی)، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

از دیگر اتفاقات پیش‌آمده در ساختار مالی دولت‌ها که گاهی موجب کسری بودجه شده، تنظیم بودجه بر مبنای افزایش درآمد رخ داده در سال گذشته زمان تنظیم برنامه می‌باشد. در صورتی که در هیچ یک از سال‌های پیشین به جز سال مطرح شده، این افزایش درآمد رخ‌نداده است. برای مثال، در یک سال خاص نسبت فروش نفت جهانی یک‌باره چند برابر افزایش پیدا کرد، در صورتی که در سنوات گذشته، اصلا چنین تجربه‌ای حاصل نشده بود و دولت وقت نیز بر اساس همان یک‌ سال، تعهدات بیشتری در برنامه بودجه برای خود ایجاد کرد و مخارج کشور بر اساس یک درآمد بسیار بالا تنظیم شد. در صورتی که در سال بعد که زمان اجرای همان برنامه بودجه بود، قیمت جهانی نفت به قیمت قبلی خود برگشت و دولت وقت به شدت با کسری بودجه مواجه شد. در حدی که صندوق ذخیره ارزی کاملاً مصرف شد و برای سال بعد که از اتفاق با تغییر دولت نیز همزمان شد، دولت بعدی با کسری بودجه انتقال یافته از دولت قبل و خالی بودن صندوق ذخیره ارزی مواجه شد. این امر تعهدات دولت را افزیش داد که موجب فشار بر مردم و بانک مرکزی شد. فشار بر مردم باعث افزایش قیمت‌های خدمات و محصولات بخش خصوصی گردید، فشار بر بانک مرکزی نیز باعث خلق پول جدید و انبساط پایه پولی شد. به عبارتی، تصمیم افراطی یک دولت فقط برای یک سال، تورمی شدید در سال‌های آینده به همراه آورد.


نویسنده: سید میلاد حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *