اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران (محنّا) با مأموریت اصلاح سازوکارها و ساختارهای حکمرانی و اصلاح محیط کسب و کار کشور از سال ۹۶ شروع به فعالیت کرده است. اصلاح محیط حقوقی و قضایی کشور به عنوان مهمترین مؤلفه محیطی اقتصاد یکی از محورهای اصلی فعالیت اندیشکده محنّا در این سال‌ها بوده است. فعالیت اندیشکده محنّا دو رکن دارد؛ سیاست پژوهی و تصمیم سازی. سیاست پژوهی در محنّا بر تفکر مسئله محور، تحلیل علّی، پیمایش میدانی و تصمیم سازی نیز بر طرح مسئله تخصصی و گفتمان سازی عمومی استوار است. رویکرد حاکم در هر دو رکن تمرکز بر مسئله و پرهیز از پراکنده کاری است.
ماموریت‌ها:
- تهیه و تدوین الگوی مطلوب ساختارها و ساز و کارهای حکمرانی در کشور
- تهیه، تدوین و گفتمان سازی راهبردهای مبارزه با ریشه‌های فساد با رویکرد پیشگیرانه
- تهیه توصیه‌های کارشناسی جهت اصلاح محیط حقوقی و قضایی کسب و کار
- شناسایی کانون‌های اصلی شکل‌گیری پروندههای ورودی به قوه قضائیه و ارائه راهکار کارشناسی جهت کاهش آنها
- بررسی فرایندهای موجود دستگاه قضایی کشور و ارائه راهکارهای کارشناسی بهبود آنها
طراحی الگوی اصلاح قانون صدور چک:
طبق آمارهای رسمی کشور، حجم بسیار بالایی از منابع مالی از طریق چک جابهجا می‌شود. اما نقطه ضعف‌های موجود در قوانین صدور چک، آن را به یکی از مشکلات اساسی در کسب وکار و تجارت تبدیل کرده است. این در شرایطی است که درصد بالایی از پروندههای قضایی مربوط به چک برگشتی بوده که بانک مرکزی بدون نظارت مناسب بر صدور دسته چک‌ها، آن را در اختیار افراد قرار داده است. طبق طرح «اصلاح قانون صدور چک»، استفاده از یک سامانه یکپارچه تحت نظر بانک مرکزی، هم نظارت بر روی صدور برگه‌های چک را افزایش می‌دهد و هم امکان ثبت مشخصات چک را فراهم می‌کند.
ضرورت و اهداف پژوهش:
یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‌دار است که در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروز خود می‌کند. در کشور ما «چک» اصلی‌ترین ابزار معامله است که چنین کارکردی برای فعالان اقتصادی جامعه دارد. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲% از حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابهجا می‌شود که این امر نشان از اهمیت بالای چک، به عنوان سهل الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار، در نظام پولی و مالی کشور دارد. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصر به فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را به همراه داشته است. با این وجود، به دلیل آنکه رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور اتخاذ نشده، این امر برای فعالین اقتصادی مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است. در این پژوهش ضمن بررسی مشکلات و نقاط ضعف چک، نوآوری‌های موجود در طرح «اصلاح قانون صدور چک» و مزایای آن بیان می‌شود.
آسیب شناسی مسئله چک:
مهمترین مسائلی که اصلاح قانون صدور چک را الزامی می‌کند، به شرح ذیل است:
- حجم قابل توجهی از پرونده‌ها در قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهارنظر رسمی مسئولان دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشور است.
- در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاه‌های اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متاسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک، به عنوان مهمترین ابزار خرید مدت‌دار، موجب شده است مشکلات روزافزونی برای فعالین اقتصادی ایجاد شده و همچنین اوضاع کسب و کار وخیم‌تر شود. این امر ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب وکار را افزایش داده و مانع رونق تولید و اشتغال زایی می‌شود.
- رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول می‌انجامد. همچنین گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد که به مشکلات مضاعف در این فرآیند منجر می‌شود. به‌گونه‌ای که مجموع تعداد پروندههای حقوقی و کیفری تشکیل شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۱۳۹۴، کمتر از ۴% تعداد چک‌های برگشتی در همان سال است.
- هزینه دادرسی، تجدیدنظر و اجرای حکم با احتساب هزینه پرداختی به وکیل که در شرایط‌های مختلف تفاوت دارد، تقریبا به ۲۰% مبلغ چک می‌رسد که هزینه بسیار بالایی است. به همین دلیل بسیاری از فعالین اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک ترجیح می‌دهند به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و حق خود را از طرق دیگر پیگیری کنند.
- از دیگر مشکلات حوزه چک، نبود اطلاعات کافی از چگونگی اخذ چک هنگام انجام معامله است. بدین معنی که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اطلاعات نسبی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی جهت اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد. اطلاعاتی چون، اطلاع از تعداد برگه‌های چک قبلی صادرشده صادرکننده در طول ۵ سال گذشته، تعداد و ارزش چک برگشتی صادرکننده و میزان تعهدات جاری صادرکننده چک که می‌تواند برای گیرنده چک بسیار مفید باشد.
- در حال حاضر بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی بر لحظه صدور برگه چک ندارد. همین موضوع به بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل شده است تا بتوانند به سهولت و بدون هیچ گونه نظارتی اقدام به صدور چک بدون پشتوانه مالی کنند. همچنین، نبود سازوکارهای نظارتی مناسب، موجب شده است بانک مرکزی نتواند افراد پرخطر را شناسایی و کنترل کند و در بسیاری از موارد به افراد مختلف باسابقه و اهلیت متفاوت، دسته چک‌های یکسان داده شده است.
- صدور چک صرفا مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در برگه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و سیستماتیک ثبت و پشتیبانی نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش سوزی وجود دارد که به شکل گیری دعاوی حقوقی و کیفری متنوعی منجر می‌شود.
نوآوری‌های طرح اصلاح و الحاق مواردی به قانون صدور چک:
براساس مشکلات شناسایی شده، نوآوری‌های طرح به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
گام اول: ساماندهی، نظام‌مند و متمرکزشدن فرآیند صدور دسته چک در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی از ماده‌های این طرح است. در نتیجه این نوآوری در طرح مذکور، امکان صدور دسته چک برای افراد بدحساب، کلاهبردار، غیرمجاز و کسانی که ممنوعیت‌های قانونی از طریق تبانی با کارمندان بانک دارند، بسیار پرهزینه شده و تقریبا ناممکن می‌شود.
گام دوم: صدور هر برگ چک توسط صادرکننده باید همراه با ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی باشد. این امکان با متمرکزشدن صدور دسته چک، متحدالشکل شدن برگه چک‌ها و درج کد واحد بر روی هر برگه چک فراهم خواهد شد. اولین نتیجه طرح این خواهد بود که در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سو اثر از چک قبلی، به افراد داده نخواهد شد و بدین ترتیب افراد پرخطر کنترل شده و در نتیجه از صدور چک بدون محل پیشگیری می‌شود. همچنین با تصویب این طرح، اعتبار چک فقط متکی بر یک تکه کاغذ نخواهد بود و در صورت سرقت یا از بین رفتن آن، باز هم همان گیرنده چک است که می‌تواند آن را وصول کند.
گام سوم: امکان استعلام وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده برای دریافت کننده چک در معاملات فراهم شود تا در آن ریسک معاملات کاهش یابد و زمینه بسیاری از کلاهبرداری‌ها نیز از بین رود.
گام چهارم: از دیگر نوآوری‌های جدی طرح این است که رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی، با حذف رسیدگی ماهوی، اصلاح شده و بر لازم الاجرا بودن چک تاکید شود. بدین ترتیب، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک منوط به ارائه دادخواست از سوی صادرکننده چک و سپردن تامین مناسب از سوی وی می‌شود. بنابراین ضمن کاهش اطاله دادرسی، هزینه صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
جمع‌بندی:
با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت افزایش رونق اقتصادی، اصلاح قوانین مرتبط به چک به عنوان پرکاربردترین ابزار معامله مدت‌دار در کشور از اهمیتی جدی برخوردار است که با رویکرد تطبیق و هماهنگی قوانین مربوط به آن با کارکرد فعلی آن در محیط کسب و کار، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، طرح «اصلاح قانون صدور چک» می‌تواند کاستی‌های قوانین فعلی چک را تا حد بسیار بالایی کاهش دهد. طبق این طرح، صدور چک تنها از طریق سامانه یکپارچه و پس از احراز هویت صورت می‌گیرد. هر برگه چک دارای کد واحدی است که قبل از صدور، مشخصات آن باید در سامانه مذکور ثبت شود، بدین ترتیب گیرنده چک دیگر نگران به سرقت رفتن یا مفقودشدن برگه نخواهد بود. همچنین گیرنده می‌تواند از سوابق صادرکننده چک مطلع شود و امکان صدور چک برای کلاهبرداران شناخته شده وجود نخواهد داشت.
گردآورنده: سعید دهقانی
